به نقل از «خبرآنلاین»

مشکل نگران‌کننده‌ بزرگ‌ترین تراشه‌ساز دنیا در تایوان

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۶۰۳۶

گزارش United Daily News (UDN) نشان می‌دهد TSMC قصد دارد تخفیف‌هایی را که درپی شیوع کووید ۱۹ به مشتریان خود ارائه داده بود لغو کند. این تراشه‌ساز پس از همه‌گیری کرونا، تخفیف‌هایی بین ۲ تا ۳ درصد برای مشتریان درنظر گرفته بود و حالا به‌نظر می‌رسد افزایش هزینه‌ها شرکت را مجبور کرده است تا از این تخفیف‌ها صرف‌نظر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

UDN همچنین پیش‌بینی می‌کند در آینده، فرآینده‌های قدیمی‌تر و بالغ TSMC ازجمله معماری‌های بالای ۱۶ نانومتر، ۱۵ تا ۲۰ درصد و فرآیندهای جدیدتر زیر ۷ نانومتر تا ۱۰ درصد افزایش قیمت خواهند داشت. درکل گفته می‌شود افزایش قیمت‌ در همه‌ی معماری‌های این تراشه‌ساز برای سال آینده، بین ۳ تا ۶ درصد متغییر خواهد بود و این یعنی بخش عمده‌ای از افزایش هزینه‌ها در حاشیه‌ی سود ناخالص این شرکت منعکس خواهد شد و نه در قیمت‌ نهایی آن‌ها.

بیشتر بخوانید: عکس | کشف جواهرات حیرت انگیز از مقبره ۱۳۰۰ ساله ! کار بزرگ دانشمندان برنده نوبل شیمی ۲۰۲۲ فیلم | ماشین شگفت انگیز 2030 برند معروف آلمانی !

گزارش امروز اولین موردی نیست که به افزایش احتمالی قیمت‌ فناوری‌های تراشه‌ساز تایوانی اشاره دارد. در ماه می سال جاری نیز گزارشی از یک نشریه‌ی آلمانی به این موضوع اشاره داشت که قیمت مواد خام مثل گازها و فلزاتی که از روسیه و اوکراین تأمین می‌شوند به‌دلیل آغاز جنگ میان این دو کشور حتی تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. بدین‌ترتیب پیش‌بینی می‌شود که TSMC درحال برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت خدمات مختلف خود است که نرخ آن‌ها از پنج درصد به‌بالا خواهد بود.

به‌نوشته‌ی WccfTech، افزایش هزینه‌های تولید تراشه‌های مبتنی‌بر لیتوگرافی‌های پیشرفته مثل فرایند ۳ نانومتری، به حاشیه‌ی سود TSMC آسیب می‌رساند. بانک سرمایه‌گذاری مورگان استنلی سال گذشته نگران این موضوع بود که اگر تراشه‌ساز تایوانی بتواند ترانزیستورهای بیشتری را در یک ویفر ۳ نانومتری قرار دهد، قیمت اولیه‌ی ویفر و هزینه‌ی بالاتر آن باعث کاهش حاشیه‌ی سود خواهد شد. یک گزارش تحقیقاتی که سال ۲۰۱۹ منتشر شده، نشان می‌دهد که یک ویفر ۳ نانومتری ۳۰۰۰ دلار بیشتر از یک ویفر ۵ نانومتری قیمت دارد و هزینه‌ی قالب آن نیز بالاتر است.

بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس نیز اواخر ماه گذشته اعلام کرد که TSMC قصد دارد قیمت‌های خود را درسال ۲۰۲۳ افزایش دهد. این بانک طی یادداشتی تحقیقاتی، قیمت هدف سهام TSMC را افزایش داد. این بانک اشاره کرد که قیمت ویفرهای ۸ و ۱۲ نانومتری TSMC احتمالاً در سال آینده حدود ۵ و ۴ درصد افزایش می‌یابد.

گلدمن ساکس درادامه اضافه می‌کند که بزرگ‌ترین تراشه‌ساز قراردادی جهان به‌دلیل افزایش هزینه‌های خود با مشکلاتی مواجه شده است و مشتریان قدیمی خود را به استفاده از فرآیندهای جدیدتر تشویق می‌کند. معماری‌های تولید زیر ۷ نانومتری بیش از ۵۰ درصد از درآمد این شرکت را تشکیل می‌دهد و این یعنی تا زمانی‌که قیمت واحد آن پایین بماند، بیشتر مشتریان همچنان از فناوری‌های قدیمی‌تر استفاده خواهند کرد.

TSMC اعتقاد دارد که این امر نه‌تنها به‌دلیل درآمد کم‌تر، بلکه‌ به‌دلیل این واقعیت است که مدت‌زمان بیشتری طول می‌کشد تا شرکت بتواند سرمایه‌گذاری‌های خود را جبران کند. فناوری‌های پیشرفته مستلزم سرمایه‌گذاری‌های هنگفت هستند و تراشه‌سازان روی این مورد تمرکز دارند که سفارش‌هایی را برای بازیابی هزینه‌های خود، دریافت کنند.

۵۸۵۸

کد خبر 1680629

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تراشه تراشه موبایل تراشه رایانه ای تایوان افزایش هزینه ها سرمایه گذاری تراشه ساز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۶۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رکوردشکنی هزینه‌های تسلیحاتی در سطج جهانی

بر اساس گزارش جدیدی که روز دوشنبه توسط موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم یا SIPRI منتشر شد، مجموع هزینه‌های نظامی کشور‌ها در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۲.۴۴۳ تریلیون دلار رسید.

به گزارش جماران؛ اندیکشده آمریکایی Responsible Statecraft در گزارشی در این باره نوشت: هزینه‌های نظامی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۸ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از سال ۲۰۰۹ است. همه مناطق شاهد افزایش بود، اما اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه بیشترین رشد را داشتند.

به گفته نان تیان، نویسنده ارشد این گزارش، «افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی پاسخی مستقیم به وخامت وضعیت صلح و امنیت جهانی است. دولت‌ها قدرت نظامی را در اولویت قرار می‌دهند، این کار خطر یک مارپیچ اقدام- واکنش را در چشم‌انداز ژئوپلیتیک و امنیتی جهان ایجاد می‌کند.»

مانند همه این سالها، ایالات متحده با ۹۱۶ میلیارد دلار در صدر فهرست هزینه‌های نظامی قرار گرفت. پس از آن چین با ۲۹۶ میلیارد دلار، روسیه با تخمینی ۱۰۹ میلیارد دلار و هند با ۸۳.۶ میلیارد دلار قرار دارند.

عربستان سعودی، یک خریدار عمده تسلیحات، با ارزش تخمینی ۷۵.۸ میلیارد دلار، در جایگاه پنجم قرار گرفت و بریتانیا (۷۴.۹ میلیارد دلار)، آلمان (۶۶.۸ میلیارد دلار)، اوکراین (۶۴.۸ میلیارد دلار) بدون احتساب ۳۵ میلیارد دلار کمک نظامی اضافی به این کشور و سرانجام فرانسه (۶۱.۳ میلیارد دلار) در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی یا تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۳ هزینه‌های نظامی ۲.۳ درصد ۲۰۲۳ افزایش یافت و هزینه‌های نظامی جهان برای هر نفر بالاترین میزان از سال ۱۹۹۰ بود.

مجموع نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلار هزینه نظامی تقریباً دو برابر مبلغی بود که جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد شده است.

بر اساس گزارشی که اواخر سال گذشته توسط ابتکار سیاست آب و هوا منتشر شد، تامین مالی جهانی مرتبط با آب و هوا در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید و برای اولین بار از یک تریلیون دلار گذشته و به نزدیک به ۱.۳ تریلیون دلار رسید.

بر اساس گزارش جدید SIPRI، هزینه‌های نظامی ۳۱ کشور عضو ناتو در مجموع ۱.۳۱ تریلیون دلار یا ۵۵ درصد از هزینه‌های نظامی جهانی را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده بیش از دو سوم (۶۸ ٪) از کل بودجه نظامی ناتو را تشکیل می‌دهد، در حالی که اعضای اروپایی ناتو ۲۸ ٪ اضافی را تشکیل می‌دهند که بالاترین درصد در دهه گذشته است. ترکیه و کانادا ۴ درصد باقی مانده را تشکیل دادند.

بر اساس این گزارش، یک دهه پس از آن که اعضای ناتو متعهد شدند حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ارتش خود هزینه کنند، ۱۱ کشور در سال ۲۰۲۳ به این هدف دست یافتند یا از آن فراتر رفتند.

به گفته یکی از محققان، لورنزو اسکارازاتو، «جنگ دو سال گذشته در اوکراین اساساً دیدگاه امنیتی بسیاری از کشور‌های اروپایی عضو ناتو را تغییر داده است». بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های نظامی روسیه ۲۴ درصد افزایش یافت که از سال ۲۰۱۴، زمانی که مسکو کریمه را ضمیمه کرد، ۵۷ درصد افزایش محسوب می‌شود.

بودجه نظامی ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اوکراین ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش کرده است، البته بدون احتساب کمک‌های خارجی که دریافت کرده است. اگر این کمک‌ها در نظر گرفته شود، کل مبلغ اختصاص یافته به ارتش اوکراین به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یا ۹۱ درصد از بودجه نظامی مسکو می‌رسد.

بر اساس این گزارش، چین با بودجه نظامی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار، نیمی از کل هزینه‌های نظامی در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. این میزان نسبت به سال ۲۰۲۲ و بیست و نهمین سال متوالی افزایش بودجه نظامی پکن، ۶ درصد افزایش داشته است.

این گزارش خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد چندین همسایه چین هزینه‌های نظامی خود را با چین تطبیق می‌دهند. ژاپن که دهمین مخارج نظامی بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده بود، بودجه خود را با ۱۱ درصد افزایش به ۵۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رساند. تایوان هزینه‌های نظامی خود را به ۱۶.۶ میلیارد دلار افزایش داد که ۱۱ درصد افزایش محسوب می‌شود.

در مورد خاورمیانه، کل هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۳ به طور کلی ۹ درصد افزایش یافت و به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ رشد سالانه منطقه در دهه گذشته است.

رژیم اسراییل در نتیجه جنگ غزه بودجه خود را ۲۴ درصد افزایش داد و به ۲۷.۵ میلیارد دلار رساند که آن را به پانزدهمین هزینه نظامی بزرگ جهان، درست جلوتر از کانادا و بسیار جلوتر از سومین خرج کننده بزرگ منطقه، یعنی ترکیه با بودجه نظامی، نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار تبدیل کرد.

بر اساس این گزارش، هزینه‌های نظامی نیز در قاره آمریکا افزایش یافته است، به ویژه در آمریکای مرکزی و مکزیک که دولت‌های آن‌ها در دهه گذشته تلاش کرده‌اند نیرو‌های امنیتی خود را در برابر جنایات سازمان‌یافته تقویت کنند. در این گزارش آمده است که بودجه نظامی از سال ۲۰۱۴ در این کشور‌ها حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.

برزیل هزینه‌های نظامی خود را در سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش داد و به نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار رساند، زیرا کنگره این کشور اصلاحیه قانون اساسی را ارائه کرده است که بودجه نظامی را به حداقل سالانه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد.